يستند قانون البناء والتطوير العقاري على المبادئ القانونية العامة والمنهجيات ويشمل الأطر التنظيمية (بما في ذلك مؤسسة التنظيم العقاري، تأمين المدفوعات، التخطيط، والأنظمة الإنشائية والبيئية)؛ منهجيات العقد والاختيار (بما في ذلك الأشكال التقليدية والبديلة من التعاقد)، وقضايا التعاقد من الباطن؛ أسباب العمل، والمسؤولية التي تنشأ بموجب العقد، والإهمال، وعلى أسس أخرى؛ التأمين والأداء الأمني؛ تسوية المنازعات والإبطال

والخبرة في مجال الإنشاءات والعقارات يشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي

تفسير القوانين ذات الصلة وأحكامها لصاحب المشروع/المقاول/المطو • تزويد صاحب المشروع/المقاول/المطور بالفهم الصحيح والاستخدام السليم للأحكام الأساسية المطلوبة في العقد، مع التشديد على أهمية العقد الأصولي وضمان الامتثال له • الخدمات القانونية للمنازعات المتعلقة بالتقيد بالوقت، الناتج، الأثر، التكاليف، واختلاف ظروف المواقع والقصور • صياغة والتفاوض بشأن عقود البناء وتقديم الاستشارات حول الأمور المتعلقة بالكفالات المصرفية : والممارسات العقارية تتضمن ما يلي • شراء وبيع العقارات السكنية والتجارية • عقود الإيجار • اتفاقات الإيجار طويلة الأمد واتفاقيات الإدارة • العقود الإنشائية، بما في ذلك عقود الفيديك • النزاعات العقارية • العلاقة بين المالك والمستأجر • التمثيل لدى لجنة فض المنازعات الإيجارية

يفتح حساب الضمان باسم المشروع ويكون مخصصًا حصريًا لأغراض إنشاء المشروع العقاري ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور. المادة 9 من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي