القانون البحري هو جزء مستقل من القانون العام، يحكم كل من القانون المحلي والأنشطة البحرية والقانون الدولي الخاص الذي ينظم العلاقات بين الكيانات الخاصة، والذي يدير السفن في المحيطات،

جواز التحفظ على السفن للحصول على دفعة الرهن العقاري، أجور الطاقم، رسوم إصلاح السفينة، فواتيرتموين السفينة، وغيرها من نفقات السفينة الأخرى

يوفر محامونا تمثيل مالكي، مستأجري، مشغلي السفن ووكلاء الشحن ومديري السفن في الأمور التالية:

• تقديم الاستشارات في النزاعات التي تنشأ عن سندات الشحن • تقديم الاستشارات في النزاعات التي تنشأ عن عقود إيجار السفن وعقود الشحن • تقديم الاستشارات في النزاعات التي تنشأ عن المسائل المتعلقة بالشحن بشكل عام وعقود بناء السفن • التعامل مع الأمور الناشئة عن المطالبات، التصادم والإنقاذ • التعامل مع الحجز على السفن

على المؤمن أن يدفع للمؤمن له مبلغ مساهمة الأشياء المؤمن عليها في الخسائر المشتركة سواء أكانت تسوية هذه الخسائر مؤقتة أم نهائية وكذلك مصروفات المساعدة والإنقاذ وذلك بنسبة القيمة المؤمن بها لديه مخصومًا منها عند الاقتضاء الخسائر الخاصة التي يتحملها المؤمن. المادة 397 من القانون التجاري البحري